مهام عديدة تتكامل فيما بينها

طبقا للقانون رقم 17.48 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، تتجلى المهام المنوطة بهذه الأخيرة كالتالي:

1. على المستوى الاستراتيجي:

• إنعاش استعمال المواد المحلية للبناء وتثمين نتائج الأبحاث والتجارب المنجزة في هذا الإطار، مع الحرص على تحقيق النجاعة الطاقية؛
•  تدعيم القدرات في المجالات المتعلقة بمهمة تدبير مشاريع التجهيزات العامة، وتحديد كيفيات إعداد البرامج المعمارية والتقنية الخاصة بها، وكذا طرق تحديد تكلفتها التقديرية؛
• تقديم اقتراحات إلى الحكومة في شأن المعايير التقنية الكفيلة بتطوير الجودة وضمان السلامة في البنايات العمومية؛
• إبداء الرأي، بطلب من الحكومة، في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصها؛
• المساهمة في تطوير الخبرة في مجال البناء والبرمجة المعمارية والتقنية؛
• المساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والتقني في مجال البناء والأشغال العمومية والمحافظة على البيئة.

2. على المستوى العملي:

• مهمة الإشراف المنتدب لإنجاز مشاريع التجهيزات العامة المعهود لها بها من قبل أصحاب المشاريع العموميين (الوزارات، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، الجمعيات والهيئات المعترف لها بصفة المنفعة العامة (أكثر)؛
• تدبير صيانة التجهيزات العامة بطلب من الإدارات والهيئات المشار إليها أعلاه؛