يعتبر إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من طرف السلطات العمومية تغييرا مؤسساتيا محوريا يروم بالأساس ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي من خلال عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية وتفادي تداخل الاختصاصات وتخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لتركيز اهتمامها وعملها على المهام الأساسية المنوطة بها ؛ وذلك عبر الاستفادة من خبرة مديرية التجهيزات العامة التي راكمتها على مدى أزيد من 4 عقود في مجال إنجاز مشاريع البنايات العمومية الكبرى.

إذ ستشكل هاته المؤسسة الوطنية الجديدة، الساعد الأيمن للدولة في تطوير البنيات التحتية للمملكة وتثمين تراثها الإداري بما يضمن إنجاز عمليات البناء والإصلاح بالجودة اللازمة وبأقل تكلفة وفي الآجال المحددة.

وبكل وعي بأهمية المهام المنوطة بالوكالة بصفتها صاحبة مشروع منتدبة في إطار تعاقدي لإنجاز مشاريع التجهيزات العامة، سوف نسعى جاهدين إلى الحفاظ على مكانة الوكالة كقوة اقتراحية من أجل تطوير التعيير التقني لضمان جودة وسلامة المباني العمومية، والعمل على تعزيز استخدام المواد المحلية، وحماية البيئة في قطاع البناء والأشغال العمومية بشكل عام.

لقد ساهم أطر ومستخدمو هذه الوكالة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال الإشراف المفوض على مشاريع كبرى ذات طابع تقني عال من قبيل المراكز الإستشفائية الجامعية والكليات والمركبات الرياضية إلى جانب إنجاز العديد من المشاريع الاجتماعية وكذا المباني الإدارية. إذ تتدخل حاليا الوكالة لفائدة أزيد من 50 قطاعا يضم عدة وزارات ومؤسسات عمومية وكذا جمعيات ذات المنفعة العامة كما تقدم المساعدة التقنية لبعض الجماعات الترابية

وإذ أتوجه بالشكر لجميع الشركاء العموميين على الثقة المتواصلة التي تحظى بها الوكالة في ميدان عملها فإني أدعو أطر و مستخدمي الوكالة للانخراط بعزم في إنجاح هذا التطور المؤسساتي ومواصلة التعبئة الشاملة لمختلف الطاقات ومواصلة العمل من أجل المساهمة بروح المواطنة الفعالة في تنمية القطاع ورفع التحديات الآنية والمستقبلية التي تهم البلاد بشكل عام والوكالة الجديدة بشكل خاص.